فرمان جدیدی که از سوی حکومت افغانستان درباره قوانین طلاق صادر شده، تبعیض علیه زنان و دختران را بیش از پیش تشدید می‌کند.

به گزارش Axar.az، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در این باره بیانیه‌ای منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است: بر اساس فرمان شماره ۱۸، زنان تنها از طریق دادگاه و با دلایل محدود می‌توانند درخواست طلاق بدهند، در حالی که مردان همچنان حق طلاق یک‌جانبه را حفظ می‌کنند.

این فرمان بخشی از روندی گسترده‌تر و عمیقاً نگران‌کننده از نقض نظام‌مند حقوق زنان و دختران افغانستان است.

برخی از مفاد این فرمان عملاً به ازدواج کودکان اجازه می‌دهد و همچنین این امکان را فراهم می‌کند که سکوت یک دختر پس از رسیدن به سن بلوغ، به‌عنوان رضایت او برای ازدواج تفسیر شود.