دادستان کل جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای ۳۰۰ شهروند به اتهام آنچه «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» عنوان کرده، خبر داد و مدعی شد این اقدام با هدف حفظ «امنیت روانی جامعه» و مقابله با فعالیت‌های ضدامنیتی انجام شده است.در پی این اعلام، نهادهای حقوق بشری نسبت به تشکیل پرونده‌های گسترده با اتهامات کلی و مبهم ابراز نگرانی کردند.

به گزارش Axar.az، بر اساس «دادبان»، صرف ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور به‌تنهایی در قوانین کیفری ایران جرم مستقلی محسوب نمی‌شود و هرگونه تعقیب قضایی باید بر پایه رفتار مشخص، مستندات قانونی و احراز جداگانه عناصر جرم برای هر فرد صورت گیرد.

مقام‌های قضایی تاکنون جزئیاتی درباره هویت افراد، زمان تشکیل پرونده‌ها، نوع دقیق اتهامات یا وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها منتشر نکرده‌اند.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که استفاده از عناوین کلی امنیتی می‌تواند آزادی بیان و ارتباط شهروندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با رسانه‌ها را بیش از پیش محدود کند.