پس از آن که رئیس شورای استانداری میسان عراق تهدید کرد در صورت بازنشدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران (چذابه)، نافرمانی مدنی اعلام می‌کند و این استان را از عراق جدا می‌کند، نخست‌وزیر دستور تحقیق درباره او را صادر کرد.

به گزارش Axar.az، رسانه‌های عراقی در اینباره خبر دادند.

دفتر علی فالح الزیدی دوشنبه اعلام کرد این دستور بر ضرورت پایبندی به قانون و پیروی از رویه‌های قانون اساسی و اداری در پرونده‌های خدماتی تاکید دارد و مسئولیت حقوقی اظهارات به مراجع صالح واگذار شده است.

رسانه‌ها دو دلیل برای تحقیق برشمردند که شامل تهدید به نافرمانی و به‌کارگیری الفاظ نامناسب است.

مصطفی دعیر عبدالحسن، رئیس شورای استانداری میسان، یکشنبه به دولت فدرال تا پنجشنبه هفتم آبان مهلت داد و تاکید کرد: «نافرمانی مدنی اعلام می‌کنیم و همه راه‌ها را می‌بندیم.»

گذرگاه الشیب، که در ایران چذابه خوانده می‌شود، سه‌شنبه ۲۸ مهر با تصمیم دولت فدرال عراق و تا اطلاع ثانوی بر رفت‌وآمد مسافر و کالا بسته شد. دولت دلیلی رسمی اعلام نکرد.