سامانه «علاج» شهریور ۱۴۰۵ با تبلیغات رسانه‌های حکومتی راه‌اندازی شد و از کاربران خواست اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را ارسال کنند. با این حال، هویت نهاد اداره‌کننده این سامانه و مستندات حقوقی تهدیدهای مطرح‌شده همچنان روشن نیست.

به گزارش Axar.az، جمهوری اسلامی ایران، با انتشار پیامی به نام سامانه «علاج»، ایرانیان شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی خارج از کشور را به تشکیل پرونده قضایی، توقیف اموال و محرومیت از خدمات کنسولی تهدید کرد.

در این پیام ادعا شده است که فعالیت‌های معترضان تحت نظارت اطلاعاتی قرار دارد و برخوردهای احتمالی نه‌تنها برگزارکنندگان و سازمان‌دهندگان، بلکه شرکت‌کنندگان در تجمعات و همچنین ارتباطات مالی و تجاری آنان در داخل ایران را نیز شامل خواهد شد.

این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پیش‌تر از شناسایی و توقیف دارایی صدها ایرانی مقیم خارج، مسدودسازی حساب‌های بانکی و محدودیت در ارائه خدمات کنسولی خبر داده‌اند. این اقدامات با انتقادهایی درباره استفاده از ابزارهای قضایی و اقتصادی برای اعمال فشار بر مخالفان و فعالان سیاسی خارج از کشور مواجه شده است.