نگرانی‌ها از اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع انگشتان دست راست سه زندانی محبوس در زندان ارومیه بالا گرفته است.

به گزارش Axar.az، هفته پیش سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از ابراز این مجازات علیه «هادی رستمی»، «مهدی شاهیوند» و «مهدی شریفیان»، محکوم‌به قطع عضو ابراز نگرانی کرد.

حالا انجمن جهانی پزشکی، مشارکت پزشکان در اجرای حکم قطع عضو را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و «ممنوع» دانسته است. فعالان حقوق بشر می‌گویند که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به‌عنوان نهاد اجرای این احکام سبعانه، با مشارکت دادن و حضور یک پزشک، به آن جنبه اداری و مشروعیت قانونی می‌دهند و نهادهای مرتبط با اخلاق پزشکی مشارکت پزشکان را در این مجازات که در حقوق بین‌الملل، مصداق شکنجه محسوب می‌شود، غیراخلاقی می‌خوانند.

اخلاق پزشکی درباره اجرای احکام قطع عضو برای محکومان چه می‌گوید و آیا پزشکان می‌توانند از همراهی با قوه قضاییه سرباز بزنند؟

حقوقدانان می‌گویند که مجازات قطع عضو، مجازاتی منسوخ است که در بازدارندگی نه در تنبیه مجرم، بی‌تاثیر است. او توضیح می‌دهد که به همین دلیل، این مجازات در کنوانسیون «منع شکنجه و مجازات ترذیلی و تحقیرآمیز» ممنوع اعلام‌شده است.

مجلس شورای اسلامی در اوایل دهه ۱۳۸۰ این کنوانسیون را به تصویب رساند، اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت. برزین دلیل مردود کردن مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان را وجود پرشمار مجازات بدنی در قانون مجازات اسلامی می‌داند و می‌گوید، اگر به این کنوانسیون می‌پیوستند، مجازاتی مانند شلاق هم باید متوقف می‌شد، وگرنه «همیشه در کمیته‌های کنوانسیون از حکومت بابت این‌ها بازخواست می‌شد.»

به گفته فعالین حقوق بشری، نقض حقوق افرادی که با مجازات قطع عضو روبه‌رو شده‌اند، فقط منحصر به خود آن‌ها نیست و حتی خانواده‌هایش نیز تحت‌فشار هستند و بعضاً مجبور شده‌اند کل خانواده از شهر محل اقامت خود کوچ کنند، چون این شکل از مجازات تا پایان عمر آن‌ها را درگیر می‌کند و برچسب مجرمیت را تا آخر بر پیشانیان فرد زده‌اند.