در پی افزایش بی‌سابقه اعدام شهروندان افغانستانی در ایران، ۸۴ سازمان و نهاد حقوق‌بشری ایرانی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای توقف این روند و مقابله با سیاست‌های مرگ‌محور جمهوری اسلامی شدند.

به گزارش Axar.az، در این بیانیه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۸۰ مرد افغانستانی در زندان‌های ایران اعدام شدند؛ آماری که نسبت به سال گذشته‌اش سه‌برابر افزایش داشته است. با این حال، تنها شش مورد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شده و باقی آن‌ها در سکوت خبری رخ داده‌اند.

بر پایه این بیانیه، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ نیز دست‌کم ۳۲ شهروند افغانستانی در ایران اعدام شده‌اند. نویسندگان بیانیه تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی در برخورد با متهمانی از اقشار محروم و بی‌صدا، با دست گشاده عمل می‌کند و با توجه به وضعیت سیاسی افغانستان، خود را موظف به اعطای دسترسی کنسولی به متهمان افغانستانی نمی‌داند.

بیانیه هشدار می‌دهد که در صورت ادامه بی‌هزینه بودن این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی، شمار بیشتری از شهروندان افغانستانی در ماه‌های آینده با خطر اعدام روبه‌رو خواهند بود.

امضاکنندگان همچنین بر غیرعادلانه بودن روند دادرسی در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود تاکید کرده و نوشته‌اند که بسیاری از این احکام بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر می‌شود.

بیانیه، موج فزاینده مهاجرستیزی در ایران را نیز یکی از عوامل تسهیل‌کننده اعدام شهروندان افغانستانی معرفی کرده و از همه نهادهای حقوق‌بشری، کنشگران سیاسی و افکار عمومی خواسته است به هر شکل ممکن اعتراض خود را نسبت به این اعدام‌ها ابراز کنند.

سازمان حقوق بشر ایران، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و کانون مدافعان حقوق بشر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.