بی‌حجابان و کم‌حجابان تا 165 ميليون تومان جريمه میشوند!

به گزارش Axar.az، روزنامه اعتماد در این باره در سرتیتر امروز خود نوشته است:

"سرانجام از محتواي قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس كه قاليباف وعده ابلاغ آن را در ۲۳ آذرماه داده است، پرده‌برداري شد. قانوني در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل كه در بطن آن دامنه وسيعي از وظايف براي نهادهاي مختلف حاكميتي اجرايي از وزارت راه و شهرسازي و ارتباطات گرفته تا نيروي انتظامي و ستاد امر به معروف و نهي از منكر و... در اين قانون وظايفي در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است.

با بررسي محتواي اين قانون اما مشخص مي‌شود كه چرا دولت نسبت به اجراي اين قانون حساسيت دارد و خواستار تعليق و اصلاح آن شده است. اعمال جرايم اقتصادي تا ۱۶۵ ميليون تومان و محروميت افراد از خدمات اقتصادي، بانكي، اداري و... بخش‌هاي ديگري از محتواي اين قانون هستند.

اما از جمله نكات قابل توجه اين قانون جرايم مالي است كه براي بي‌حجابي در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، يك‌دوم حداكثر جزاي نقدي درجه هشت جريمه، معادل ۵ ميليون تومان است. مرتبه دوم كه جزاي نقدي درجه ۸ به علاوه جزاي نقدي در مرحله اول يعني معادل نصف جزاي درجه ۸ (پنج ميليون تومان) بوده، جمعا مي‌شود ۱۵ ميليون تومان. به عبارت ديگر، دو بار پيامك در ارتباط با بي‌حجابي براي زنان ۱۵ ميليون تومان جريمه شامل مي‌شود. جزاي نقدي درجه ۶، ۲۰ ميليون تا ۸۰ ميليون تومان است و رقم جريمه درجه ۵، ۸۰ ميليون تومان تا ۱۶۵ ميليون تومان است. حيرت‌انگيز اينكه افرادي كه جرايم خود را پرداخت نكنند قادر به استفاده از خدمات اداري، مالي و اجتماعي نيستند.

در اين بخش از ماده قانوني آمده است: «در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارايه هر يك از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاري يا تعويض پلاك وسايل نقليه موتوري، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانوني توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگي منوط به پرداخت جريمه است.» همچنين در موادي از اين قانون آمده كه تصاوير دوربين‌هاي وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و وزارت دفاع و نيروهاي مسلح با رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي براي شناسايي متخلفان بايد در اختيار فراجا قرار گيرد".