از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.

به گزارش Axar.az، ایرنا با استناد به اظهارات محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در این باره نوشت.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می گیرد.

عارف در ادامه افزود: به استانداران گفته‌ایم پیشنهاداتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند؛ البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان باید صاحب رأی و تصمیم باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.

مدیر شهرستان، شهردار

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق، واگذاری امور شهر به شهرداری‌هاست و شورای شهر باید مرجع قانونگذاری شهر باشد. در اولین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس، دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند. اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می رفت قرار ندارد.

ضرورت بازنگری در قوانین

محمدرضا عارف در ادامه افزود: ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد را شورای نگهبان از وزیر می خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسأله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان‌ها محول شود.

عارف در ادامه خاطرنشان کرد: ساده سازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند. مشکل مراجعان را حل کند یا مانع تراشی کند.