اسناد مالکیت رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی و با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای هر استان صادر شده است.

به گزارش Axar.az، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک نشست مطبوعاتی چنین گفت.

خانم قویدل افزود سازمان منابع طبیعی کشور به این تفاهمنامه اعتراض داشت اما چون به موجب قانون، متولی رودخانه‌ها شرکت آب منطقه‌ای و وزارت نیرو است، کماکان اسناد مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای صادر می‌شود.

او همچنین گفت تقریبا سند تمام رودخانه‌ها صادر شده است.

با جدی‌تر شدن بحران خشک‌سالی، کم آب شدن شماری از سدها و رو به اتمام رفتن منابع آب‌های زیر‌زمینی، مسئله کمبود آب نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در حوزه تولید انرژی و تامین نیازهای روزانه شهروندان بسیار پررنگ‌تر شده است.