دادستانی آذربایجان غربی احتمالاً با درخواست و فشار استاندار غیر بومی اقدام به گروکشی (توقیف اموال) غیرقانونی با هدف فشار به روستاییان معترض قره‌قشلاق کرده است.

به گزارش Axar.az، گزارش‌های مردمی و شنیده ها حاکی از این اعمال فشار غیرقانونی به روستاییان معترض قره‌قشلاق است.

مسئله از این قرار است که بعد از سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مدنی روستاییان معترض قره‌قشلاق سلماس توسط نیروهای امنیتی، روستاییان شکایتی تنظیم کرده و در دیوان عالی کشور اقامه دعوی کرده‌اند. در شکواییه علاوه بر درخواست ملغی کردن مجوز احداث کارخانه کربنات سدیم، مواردی همچون ضرب و جرح روستاییان توسط مامورین، شلیک با سلاح گرم و مجروح کردن روستاییان توسط مامورین، هتک حرمت زنان معترض تحت بازداشت و آسیب رساندن به اموال روستاییان توسط مامورین مطرح و اقامه دادخواهی شده است.

گزارش‌های مردمی و شنیده‌ها حاکیست با توجه به اینکه مامورین امنیتی حق تیر نداشته‌اند و با دستور و اجازه استاندار غیر بومی اقدام به تیراندازی کرده‌اند و بسیاری از روستاییان در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای مجروح شده‌اند، طرح دعوی در دیوان عالی کشور باعث واهمه و تشویش استاندار و عواملش شده است.

در مقابل دادستان آذربایجان غربی به روستاییان اعلام کرده است در صورتی که بخواهند ۱۵ اتومبیل توقیف شده آزاد شود باید از شکایت خود در دیوان عالی کشور منصرف شوند، در غیر این صورت اتومبیل‌ها تحت توقیف خواهند ماند.

این درحالیست که شکایت به قوه قضاییه و طرح دعوی حق قانونی و مسلم هر شهروندی است و هیچ مقام و یا ارگانی نمی‌تواند این حق قانونی را سلب کند. در چنین شرایطی در واقع دادستانی آذربایجان غربی اقدام به گروکشی غیرقانونی کرده است.

اهالی منطقه معتقدند به دلیل اینکه در موضوع شلیک به مردم با سلاح گرم شخص استاندار مستقیماً دخیل است لذا احتمالاً دادستان نیز تحت امر و یا القای وی حرکت می‌کند.

لازم به ذکر است بیشتر اتومبیل‌های توقیف شده وانت بار بوده و وسیله کسب درآمد و امرار معاش صاحبانشان می‌باشند. در نتیجه این گروکشی غیر قانونی استاندار و دادستان آذربایجان معیشت و رزق روستاییان مورد تهدید و غصب قرار گرفته. همچنانی که اتومبیل‌های توقیف شده و دیگر اتومبیل‌های روستاییان معترض در اثر حملات نیروهای امنیتی دچار خسارت شده‌اند، شیشه‌ها و بدنه بسیاری از اتومبیل‌های روستاییان با ضربات باتوم مامورین خرد شده است.