دادستان‌های فدرال آمریکا با استناد به قانون سال ۱۹۹۴ درباره منع شکنجه در خارج از این کشور، پرونده کیفری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری برکنارشده ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس را گسترش داده‌اند.

به گزارش Axar.az، براساس خبرگزاری رویترز، این دو در دادگاهی در نیویورک اتهام توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی با هدف حفظ قدرت را رد کرده‌اند.این اتهام به پرونده پیشین آن‌ها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده است.

بر اساس کیفرخواست، نیروهای امنیتی ونزوئلا در جریان بازجویی از مخالفان سیاسی مرتکب شکنجه شده‌اند. در یکی از موارد مطرح‌شده، مربوط به سال ۲۰۱۸، یک زندانی با قمه مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و هنگام بازجویی درباره محل اختفای یکی از مخالفان مادورو، ماده‌ای شیمیایی به او پاشیده شده است. دادستان‌ها قصد دارند با استناد به شهادت قربانیان و شاهدان، نقش احتمالی مادورو و همسرش را در این اقدامات بررسی کنند.

مادورو و فلورس پس از بازداشت در عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس به نیویورک منتقل شدند و محاکمه آن‌ها برای ژوئن ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. بر اساس قانون مورد استناد دادستان‌ها، مجازات هر مورد شکنجه می‌تواند تا ۲۰ سال زندان باشد؛ با این حال، این دو در پرونده حاضر مشمول مجازات اعدام نخواهند شد.

وکلای فلورس تمامی اتهامات را رد کرده‌اند و قصد دارند با استناد به مصونیت حاکمیتی، خواستار لغو کیفرخواست شوند. این پرونده یکی از مهم‌ترین آزمون‌های قانون منع شکنجه آمریکا در پیگرد قضایی یک رئیس حکومت سابق به شمار می‌رود.