حکم اعدام یعقوب کریم‌پور، زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه و پیرو آیین یارسان از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی تأیید و به او ابلاغ شد.

به گزارش Axar.az، شعبه ۹ دیوان عالی نظام به‌تازگی این حکم را تأیید کرده و روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه آن را در زندان ارومیه به این زندانی ابلاغ کرده است.

کریم‌پور پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات او به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و پس از اعتراض وکیل، پرونده به دیوان عالی نظام ارجاع و در نهایت حکم تأیید شد.

ماموران اطلاعات این شهروند را ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در میاندوآب (قوشاچای) بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات در ارومیه منتقل کردند.به گفته منابع مطلع، او حدود دو ماه تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری درباره همکاری با اسرائیل قرار داشته است. گزارش‌ها حاکی است که کریم‌پور از زمان بازداشت تا ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

یعقوب کریم‌پور دی‌ماه گذشته در نامه‌ای از زندان مرکزی ارومیه، جزئیاتی از روند بازداشت، بازجویی و محاکمه خود ارائه کرد. او در این نامه از نقض حقوق متهم، اعمال شکنجه جسمی و روانی، اعترافات اجباری و برگزاری دادگاهی کوتاه و غیرعلنی خبر داد. به نوشته او، بیش از دو ماه در شرایطی «تنگ و تاریک» در بازداشتگاه نگهداری شده و تحت فشار شدید قرار داشته است. او همچنین گفت بازجویان با تهدید و اعمال فشار، او را وادار به نگارش اظهاراتی درباره همکاری با موساد کرده‌اند.

این زندانی همچنین با اشاره به وضعیت جسمی خود اعلام کرده مددجوی سازمان بهزیستی و دارای معلولیت شدید حرکتی است و به‌دلیل سابقه جراحی ستون فقرات و ریه و ابتلا به بیماری مزمن اعصاب و روان، نیازمند درمان مستمر و مصرف دارو است. به گفته او، در دوران بازداشت از دسترسی به داروهای حیاتی محروم بوده و قطع دارو به‌عنوان ابزار فشار برای اخذ اعترافات مورد استفاده قرار گرفته است. او همچنین از بازداشت و بازجویی هم‌زمان همسرش به‌عنوان اهرم فشار نام برده است.

بر اساس این نامه، جلسه دادگاه در اواخر مهرماه به‌صورت ویدئوکنفرانس و در کمتر از ۱۵ دقیقه برگزار شده و امکان دفاع مؤثر برای متهم فراهم نبوده است. مواردی مانند عدم تفهیم حق دسترسی به وکیل، ممانعت از حضور وکیل حتی به‌صورت تسخیری، بازجویی با چشم‌بسته، تهدید به اعدام در مرحله بازپرسی و بی‌توجهی دادگاه به ادعاهای شکنجه، از جمله موارد مطرح‌شده در این نامه بوده است.