پس از تنش‌های منطقه‌ای، اعتراضات گسترده داخلی و درگیری‌های نظامی مستقیم میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل در سال ۲۰۲۶، این ایده در میان کارشناسان سیاسی شکل گرفته است که دوران بازدارندگی جمهوری اسلامی به پایان رسیده و مرحله سقوط آن آغاز شده است. با این حال، تحلیل عمیق این ادعا نشان می‌دهد که تفاوت‌های ریشه‌ای میان «ضعف ساختاری شدید» و «سقوط کامل سیستم سیاسی» وجود دارد.

دکترین امنیتی جمهوری اسلامی برای سال‌های متمادی بر پایه اصل «دفاع فرامرزی» و اتکا به شبکه نیروهای نیابتی منطقه‌ای بنا شده بود. با این وجود، یک‌سری شوک‌های داخلی و خارجی این تعادل را بر هم زد. اعتراضات سراسری پیش از جنگ و سرکوب شدید آن‌ها، شکاف میان جامعه و حاکمیت را به بالاترین حد رساند و پایگاه اجتماعی دولت را به شدت ضعیف کرد.

از سوی دیگر، در نتیجه درگیری نظامی مستقیم با ایالات متحده و اسرائیل، جان باختن رهبر عالی سابق و تعدادی از فرماندهان رده‌بالا، ضربه سنگینی به سامانه‌های پدافند هوایی، نیروی دریایی و زیرساخت‌های راهبردی وارد آورد. در کنار همه این‌ها، خسارات صدها میلیارد دلاری ناشی از جنگ، تورم شدید و انقباض اقتصادی، وضعیت اجتماعی مردم و امکانات مالی دولت را تحت فشار شدیدی قرار داده است.

با این وجود، سقوط یک دولت مستلزم تحقق همزمان پنج عامل است که مقایسه آن‌ها با وضعیت موجود ایران، چشم‌انداز روشن‌تری را ترسیم می‌کند.

اول، بحران مالی دولت

اگرچه اقتصاد ایران در درون خود دچار عدم‌تعادل عمیقی است، اما تهرانِ رسمی هنوز از طریق صادرات نفت، استقراض داخلی و مدیریت منابع محدود، به آستانه توقف کامل حقوق نیروهای مسلح و دستگاه دولتی نرسیده است.

دوم، انشعاب در درون الیت حاکم

اگرچه نارضایتی‌هایی در لایه‌های بیرونی حاکمیت مشاهده می‌شود، اما انشکاف یا شکاف آشکاری میان هسته سخت سیستم و رهبری نظامی-سیاسی رخ نداده است و انتقال قدرت در شرایط جنگی بدون فروپاشی هیرارشی انجام شده است.

سوم، وفاداری ساختارهای امنیتی

علی‌رغم ضربات خارجی، ارتش و ساختارهای قدرت هنوز انحصار خشونت و کنترل کامل بر شهرهای داخل کشور را در دست دارند.

چهارم، بسیج عمومی و یک جایگزین واحد

اگرچه نارضایتی در جامعه ابعاد گسترده‌ای یافته است، اما پراکندگی در اردوگاه اپوزیسیون و نبود یک جایگزین سیاسی واحد و سازمان‌یافته، مانع از شکل‌گیری روند تغییر قدرت می‌شود.

پنجم، فشارهای بین‌المللی و شکست‌ها در رقابت‌های خارجی

این مسئله کاملاً با وضعیت کنونی ایران مطابقت دارد.

جمهوری اسلامی به منظور جبران تضعیف مکانیسم‌های سنتی بازدارندگی و جلوگیری از سقوط، دست به تغییرات ریشه‌ای در دکترین نظامی و امنیتی خود زده است. لغو محدودیت ۲۰۰۰ کیلومتری برای برد موشک‌های بالستیک یکی از این اقدامات است؛ با این هدف که اهداف خارج از منطقه وارد معادله امنیتی شوند و پیامی هشدارآمیز به کشورهای همکار با آمریکا و اسرائیل ارسال گردد. همچنین برای افزایش هزینه هرگونه حمله جدید، تغییر استراتژی عملیاتی از «دفاع واکنشی» به اصل «پاسخ تهاجمی و کوبنده بدون شناخت مرز جغرافیایی» به عنوان خط اصلی تعیین شده است. در کنار این اقدامات، استفاده از موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز و به خطر انداختن امنیت انرژی جهانی به عنوان اهرم فشار اقتصادی علیه قدرت‌های بزرگ به کار گرفته می‌شود.

در نتیجه، تحلیل واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در مقایسه با دوره‌های قبلی از نظر قدرت اقتصادی، زیرساخت نظامی کلاسیک و اعتماد عمومی به شدت ضعیف شده و وارد مرحله «بران ساختاری مزمن» شده است. با این وجود، نامیدن وضعیت موجود به عنوان «آغاز سقوط» بیش از اینکه یک واقعیت قطعی باشد، یک پیش‌بینی سیاسی است؛ زیرا ساختار قدرت با گذار به یک رژیم امنیتی سخت‌تر و مدیریت متمرکز و همچنین اتکا به ابزارهای نظامی نامتقارن تا به امروز توانسته است مانع از فروپاشی شود و بقای رژیم را به اولویت اصلی خود تبدیل کند.