برخلاف ادعای علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، اموال به سرقت‌رفته از صندوق امانات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، به مالباختگان عودت داده نشده است.

به گزارش Axar.az، یکی از مالباختگان به نمایندگی از تنی چند که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، در این باره خبر داده اند.

ابن منبع در توضیح جزئیات مسئله اظهار داشت: « برای اینکه مسئولان بانک ملی اموال امانتی و یا معادل نقدی آن را به مالباختگان پس ندهند، بهانه‌های واهی را مطرح میکنند.

مثلاً سریال دلارها و یا یوروهای سپرده شده به صندوق امانات را از صاحبانشان می‌خواهند! آخر کجای دنیا انسانها سریال اسکناس‌های پس‌انداز خود اعم از ریال داخلی و یا دیگر ارزهای خارجی را دانه به دانه یادداشت میکنند؟

و یا برای سکه‌های سپرده شده، کاغذ خرید مطالبه میکنند. در حالی که عالم و آدم میدانند، به غیر از طلا و جواهرات زینتی، هیچ بانک و صرافی بابت فروش سکه فاکتور فروش به خریدار نمی‌دهند».

این منبع افزود:« تصور کنید که فردی به عنوان هدیه و یا جایزه چند سکه دریافت کرده و به صندوق امانات بانک مرکزی سپرده است، با این اوصاف او چگونه میتواند برای اجناس هدیه‌ای فاکتور خرید ارائه کند؟».

این مالباختگان اذعان دارند که، یکی دوبار تجمع اعتراضی نیز برگزار کرده‌اند، اما نیروهای امنیتی و انتظامی، با دستگیری چندین نفر و بدون محاکمه، آنان را به زندان اوین منتقل کرده و خانواده‌ها مجبور شده‌اند، با عجز و التماس و چشم‌پوشی از حقوق مسلم خویش، زمینه‌ آزادی عزیزانشان را فراهم کنند».

این در حالیست که دادستان عمومی و انقلاب تهران درتاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ طی مصاحبه ای مطبوعاتی صریحاً و به دروغ اعلام کرد: «مطالبات مالباختگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی تمام و کمال پرداخت شده است!».

خاطرنشان میگردد که، بنابر گزارش پلیس، در ساعت ۶ صبح مورخه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، درب ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن می‌گردند، مشاهده می‌کنند که تمامی سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مدار بسته ساختمان و همچنین دستگاه اعلام خطر نیز تخریب و از کار افتاده‌اند؛ بنابراین سریعاً مراتب را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع می‌دهند.

با حضور مسئولین بانک و مأمورین انتظامی و همچنین بررسی صحنه جرم، کاشف به عمل می‌آیدکه سارقان با استفاده از شگرد تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های برق و مخابرات و همچنین انهدام دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه گشته و با تخریب درب ورودی مخزن صندوق‌های امانات به وسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق‌های امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را ربوده‌اند.

اینک برای مالباختگان و بطور کلی اذهان عمومی سوال میکنند که، چطور در قلب پایتخت و در محلی که نبض اقتصاد مملکت در آن می‌تپد(بانک ملی)، چرا حتی یک سرباز ساده مسلح به صورت نگهبان گمارده نشده است؟!

آیا اهمیت بانک‌مرکزی ایران، از شعبه‌های مختلف سایربانکهای حتی خصوصی در دورافتاده‌ترین قصبه‌ها و ناکجاآبادها، کم ارزش هست؟ و اگر از ایمنی صندوق امانات اشیاء و اسناد قیمتی واقع در داخل بانک ملی مطمئن بودند، پس چرا و چطور به این راحتی این مرکز مورد دستبرد سارقان قرار گرفته است.