عوامل اجتماعی-اقتصادی و مشکلات مادی مانند بیکاری جوانان، بیش از باورهای دینی یا سیاسی موجب رشد افراط‌گرایی می‌شود و برعکس بهبود وضع رفاهی، در مهار افراط‌گرایی مؤثر است.

به گزارش Axar.az، این مطلب بر اساس تحقیقی ایست که توسط دانشگاه لایپزیگ در ۱۷ کشور منطقه بالکان، خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه ساحل انجام شده است.

این تحقیقات بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده است. محققان متوجه شد‌ه‌اند که اعتماد به مقامات محلی و همبستگی اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تحولات افراطی دارند. در مقابل، مداخلات نظامی خارجی و دخالت در ساختارهای محلی، اغلب نتایج منفی داشته و حتی می‌تواند به تشدید گفتمان افراطی کمک کند.این مطالعه بر اساس داده‌های متعدد، از جمله مصاحبه‌های کیفی و بحث‌های گروهی انجام شده است.

نتایج تحقیات می‌گوید در مناطقی که با کمک ساختارهای دولتی، برنامه‌های حمایتی اتحادیه اروپا یا دیگر بازیگران بین‌المللی، چشم‌اندازهایی برای آینده و انگیزه‌های اقتصادی برای مردم ایجاد می‌شود، شهروندان به جای اینکه احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، چشم‌اندازی برای آینده پیدا می‌کنند.این کمک‌ها می‌تواند شامل ایجاد شغل، پروژه‌های زیرساختی یا سرمایه‌گذاری‌های وسیع باشد.