در ادامه سرکوب گسترده اعتراضات سراسری در ایران، انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از کهریزک بار دیگر ابعاد خشونت اعمال‌شده از سوی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.

تصاویر منتشرشده حاکی از انباشت اجساد، سرگردانی خانواده‌ها در محوطه‌ها و سوله‌های پزشکی قانونی و فضایی آکنده از سکوت و هراس است؛ سکوتی که هم‌زمان با قطع گسترده اینترنت، امکان اطلاع‌رسانی مستقل را به‌شدت محدود کرده است.

ناظران و فعالان حقوق بشر این صحنه‌ها را نشانه‌ای از عبور حکومت از مرزهای متعارف سرکوب و ورود به مرحله‌ای از خشونت سازمان‌یافته می‌دانند که در آن جان شهروندان به امری ثانویه تبدیل شده است. به گفته آن‌ها، روند سرکوب از پیش با برچسب‌زنی، امنیتی‌سازی اعتراضات و معرفی معترضان به‌عنوان «دشمن» آغاز شده و اکنون به استفاده گسترده از خشونت مرگبار رسیده است.
تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که این نوع خشونت، محصول تصمیم‌های فردی یا واکنش‌های خودجوش نیست، بلکه نتیجه ترکیب قدرت بی‌مهار، ایدئولوژی توجیه‌گر و دستگاه سرکوب سازمان‌یافته است. در چنین ساختاری، نیروهای رسمی و شبه‌نظامی به‌تدریج جایگزین سازوکارهای قانونی می‌شوند و مسئولیت فردی در دل سیستم حل می‌شود.
به گفته کارشناسان، پیامدهای این خشونت صرفاً به کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان محدود نمی‌ماند، بلکه زخم‌هایی عمیق بر روان جمعی جامعه بر جای می‌گذارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که تروماهای جمعیِ ناشی از سرکوب اگر مستندسازی و به رسمیت شناخته نشوند، می‌توانند سال‌ها بعد به بحران‌های اجتماعی و بازتولید خشونت منجر شوند.