غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشستی با مسئولان ارشد قضایی خواستار شناسایی و توقیف دارایی‌های آن دسته از شهروندان ایرانی شد که به گفته او «به هر نحوی با دشمن همکاری کرده‌اند.»

به گزارش Axar.az، او با تغییر رویه از «توقیف» به «مصادره»، دستور داد که اموال این افراد در داخل و خارج از کشور فورا تعیین تکلیف و به نفع نظام تملک شود.

این اقدام در پی موج جدید بازداشت‌ها پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و در میانه درگیری‌های نظامی با آمریکا و اسرائیل صورت می‌گیرد.

پیش از این، قوه قضائیه اموال شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را به بهانه «همکاری با دولت‌های متخاصم» توقیف کرده بود، اما دستور جدید اژه‌ای نشان‌دهنده شتاب گرفتن فرآیند سلب مالکیت از مخالفان و استفاده از دارایی‌های آن‌ها در شرایط بحران اقتصادی فعلی است.