دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در موج جدید اعدام‌ها، به شکل معناداری نان‌آوران خانواده‌های کارگری را هدف قرار داده است.

به گزارش Axar.az، در حالی که رژیم مدعی «عدالت اجتماعی» است، قربانیان اتهاماتی چون «محاربه» و «ارتباط با دشمن» عمدتاً از اقشار فرودست جامعه هستند.

یکی از این موارد، اعدام محمدامین بیگلری است که به جاسوسی متهم شد؛ در حالی که به گفته نزدیکانش، موجودی حساب بانکی این کارگر جوان کمتر از ۷۰۰ هزار تومان بود.

این تضاد فاحش میان اتهامات سنگین امنیتی و فقر مطلق متهمان، نشان‌دهنده استفاده رژیم از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب در میان معترضانی است که از گرسنگی و بیکاری به تنگ آمده‌اند.

ناظران حقوق بشر معتقدند تهران با حذف فیزیکی کارگران و نخبگان طبقه محروم، تلاش می‌کند مانع از پیوند اعتراضات معیشتی با جنبش‌های سیاسی شود و هزینه‌ی مخالفت را برای آسیب‌پذیرترین قشر جامعه به بالاترین حد ممکن برساند.