جمهوری اسلامی در میانه سنگین‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر و تورم افسارگسیخته، موج جدیدی از سرکوب معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ را آغاز کرده است.

به گزارش Axar.az، در حالی که سقوط قدرت خرید، فقر گسترده‌ای را در شهرهای مختلف رقم زده، حکومت با صدور احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و مصادره اموال معترضان، در صدد جلوگیری از خیزش مجدد مردمی است.

تحلیلگران معتقدند تشدید برخوردها و اعدام بازداشت‌شدگان نشان‌دهنده هراس عمیق نظام از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه است که همچنان به عنوان بزرگ‌ترین تهدید امنیتی برای بقای حکومت تلقی می‌شود.

این سرکوب‌ها در شرایطی ادامه دارد که فشارهای بین‌المللی بر تهران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به اوج رسیده است.