معرفی رسمی فهرست ۱۹ نفره کابینه به مجلس شورای اسلامی (پارلمان) توسط مسعود پزشکیان در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ که فرآیند رأی اعتماد به دولت چهاردهم را کلید زد، رویداد مهمی در تاریخ سیاسی این کشور محسوب میشود.
با این حال، علیرغم این اقدام اجرایی، نهاد ریاستجمهوری در جمهوری اسلامی ایران برخلاف سیستمهای دموکراتیک مدرن، اگرچه در ظاهر به عنوان رئیس قوه مجریه شناخته میشود، اما به دلیل بنبستهای حقوقی، مذهبی و ساختاری، از کنترل کامل بر اوضاع عمومی کشور محروم است.
روند این محدودیت ساختاری در مهندسی قانون اساسی، بهویژه در اصل «ولایت فقیه» که مشروعیتبخش تمامی قوای حاکمیتی است، ریشه دارد.
از آنجا که اصل ۱۱۰ قانون اساسی، کلیدیترین ابزارهای اعمال حاکمیت نظیر فرماندهی کل قوا، قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، انتصاب رؤسای رسانه رسمی (صداوسیما) و اعلام جنگ و صلح را مستقیماً به رهبر واگذار کرده است، رئیسجمهور سیاستگذار کلان کشور نیست، بلکه صرفاً مجری تصمیماتی است که در نهادهای بالادستی اتخاذ میشوند.
حتی در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که با حذف پست نخستوزیری، قدرت اجرایی در نهاد ریاستجمهوری یکپارچه شد، همزمان قدرت نظارتی ارکان انتصابی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافت تا رئیسجمهور عملاً به سطح مدیر ارشد بودجه کشور تنزل یابد.
در عرصه حقوقی، با وجود اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیسجمهور را دومین مقام عالی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی معرفی میکند، اما تفاسیر رسمی شورای نگهبان این صلاحیت را تنها به ساختار داخلی وزارتخانهها محدود کرده و حق اخطار یا دخالت در امور پارلمان و قوه قضاییه را از رئیسجمهور سلب کرده است. همزمان، مکانیسم «نظارت استصوابی» این شورا با رد صلاحیت سیستماتیک کادرهای کارآمد و اصلاحطلب در مراحل انتخاباتی، به حذف بدنه نخبگان اطراف رئیسجمهور دامن میزند. این بنبستهای حقوقی در بخش اقتصادی با یک «تاریکخانه» بزرگتر پیوند میخورد؛ جایی که کارتلهای بزرگ مذهبی-اقتصادیِ متصل به حاکمیت مانند آستان قدس رضوی ، ستاد اجرایی فرمان امام (ستاد)، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف، بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی و صنایع استراتژیک را در دست دارند. این هلدینگها با اتکا به احکام شریعت از معافیتهای مالیاتی گسترده برخوردارند و چون توسط دیوان محاسبات پایش نمیشوند، کاملاً غیرشفاف هستند که این امر برنامهریزی پولی و اعتباری دولت را فلج میکند.
حتی طرحهای خصوصیسازی که قرار بود در چارت اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شوند، به دلیل واگذاری داراییهای دولت به این بنیادهای مذهبی-نظامی به جای بخش خصوصی واقعی، به پدیده «خصولتیسازی» تبدیل شدهاند؛ در نتیجه، سود حاصل از این صنایع از خزانه دولت خارج میشود، اما پاسخگویی در قبال اعتصابات کارگری و بحرانهای بدهی این شرکتها همچنان بر عهده رئیسجمهور باقی میماند.
از سوی دیگر، در روند تصویب بودجه، در حالی که دولت برای تأمین مخارج آموزش و بهداشت تحت فشار افکار عمومی قرار دارد، مجبور است بودجههای کلان و بیش از حد تملکشدهای را به «پیشخوانهای مذهبی» اختصاص دهد. این نهادهای عقیدتی با بودجه دولت به تربیت کادر پرداخته و با نفوذ خود، آنها را به عنوان معلم یا قاضی در بدنه وزارتخانههای دولتی استخدام میکنند تا کنترل چارت اداری را به دست بگیرند.
- تلاشهای رؤسای جمهور برای اصلاحات اجتماعی یا مدرنسازی فضای فرهنگی، همواره با سد محکم فتاوای مراجع تقلید و شبکه مذهبی قم برخورد کرده و به شکست انجامیده است؛
- لغو دستور سال ۱۳۸۵ برای ورود زنان به ورزشگاهها،
- ممنوعیت برگزاری کنسرتهای موسیقی در شهرهای مذهبی در سال ۱۳۹۵ که به استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شد، و همچنین بایگانی شدن معاهدات مالی بینالمللی مانند FATF و سند ۲۰۳۰ یونسکو به بهانه استدلال فقهی «سلطه کفار»، از بارزترین نمونههای این عقبنشینیها هستند.
بازوی رسانهای این شبکه، یعنی «تریبونهای نماز جمعه» نیز در دوران دولتهای غیرهمسو با تحریک بدنه تندرو، نقش یک اپوزیسیون تهاجمی و تخریبگر را علیه پاستور ایفا میکنند، اما در زمان دولتهای همسو، همان بحرانهای معیشتی و تورم ساختاری را به عنوان «امتحان الهی» توجیه میکنند.
این روند فلجکننده با مصوبات فوققانونِ نهادهای انتصابی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که دست دولت را در مدیریت دانشگاهها و بستر اینترنت به طور کامل میبندد، ابعاد عمیقتری به خود میگیرد.
در لایههای میانی دیوانسالاری کشور نیز شبکه ثابتی از مدیران بوروکرات و مهرههای امنیتی تحت عنوان «دولت پنهان» (Deep State) ریشه دواندهاند که دستورات و بخشنامههای رئیسجمهورِ اصلاحطلب را با کارشکنیهای اداری قفل میکنند.
این تنهایی تشکیلاتی با نبودِ یک سیستم حزبی مدرن در کشور تشدید میشود؛ به طوری که رئیسجمهور پس از پیروزی، ناچار است برای چیدن کابینه میان جناحهای مختلف باجدهی سیاسی کند و در نهایت با وزرایی کار کند که هر کدام به یک کانون قدرت در خارج از دولت متصل هستند.
علاوه بر این، در بحرانهای حیاتی نظیر کمآبی، فرونشست زمین و ناترازی انرژی، فشار مافیاهای محلی و مطالبات منطقهای نمایندگان مجلس برای حفر چاهها یا ساخت صنایع آلاینده، دولت را دستبسته میکند، اما بار امنیتی اعتراضات اجتماعی ناشی از این فجایع زیستمحیطی در نهایت بر دوش قوه مجریه میافتد.
در حوزه بینالملل، پیشبرد استراتژی خارجی در چارت دکترین «محور مقاومت» و تحت فرماندهی ارکان نظامی بالادستی، رئیسجمهور و وزارت امور خارجه را در فرآیند رفع تحریمها بیاختیار میسازد؛ چراکه دولت به دنبال گشایشهای اقتصادی و استانداردهای جهانی است، اما ساختار نظامی-عقیدتی نظام، منابع را به سمت عمق راهبردی فراملی شیعه هدایت میکند.
این دوگانگی ساختاری توسط سازمان صداوسیما که انحصار مطلق رادیو و تلویزیون را در دست دارد، تکمیل میشود. رئیس این رسانه عظیم که مستقیماً توسط رهبر منصوب میشود، علیرغم دریافت بزرگترین بودجه عمومی از دولت، هیچ پاسخگویی به قوه مجریه ندارد؛ دستاوردهای دولت را سانسور کرده، به منتقدان تندرو تریبون میدهد و با تأسیس نهاد بالادستی «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)، انحصار شبکه نمایش خانگی را نیز مال خود کرده تا هرگونه سیاست فرهنگیِ مستقل دولت را خنثی کند.
پارلمان (مجلس شورای اسلامی) نیز به جای همافزایی، با ابزار باجخواهیهای محلی، وزرای دولت را تحت تهدید دائم استیضاح قرار میدهد و با تصویب طرحهای موازی (مانند «قانون اقدام راهبردی» در سال ۱۳۹۹)، دست دیپلماسی دولت را در چانهزنیهای بینالمللی کاملاً زنجیر میکند.
در نهایت، در بخش ماکرو-اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی و اجبار آن به چاپ پول برای جبران کسری بودجههای تحمیلی حاکمیت، تورم ساختاری افسارگسیختهای را تولید میکند که مهار آن از عهده دولت خارج است. همزمان، بار مالی کمرشکنِ ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی نیز به بودجه عمومی دولت پمپاژ میشود تا نقدینگی قوه مجریه را به طور کامل ببلعد.
سیاستزدگی قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی موازی نیز با پروندهسازیهای سلیقهای برای کارآفرینان بخش خصوصی، فرار سرمایه از کشور را سرعت میبخشد. جالب اینجاست که دستگاه قضایی در برابر فساد ساختاری کارتلهای خصولتی و بنیادهای حاکمیتی سکوت میکند، اما افکار عمومی جامعه تبعات عینی رانتخواری و سقوط ارزش پول را از چشم رئیسجمهور مستقر میبینند.
این چارت پیچیده اثبات میکند که رئیسجمهور در ایران، علیرغم کسب میلیونها رأی، در این سیستم دوگانه که در آن مشروعیت فقهی بر رأی مردم تقدم دارد و قدرت واقعی در دست شبکههای انتصابی، مذهبی، رسانهای و نظامی است، هرگز نمیتواند از جایگاه یک «تدارکاتچی ساختاری» فراتر رود.
