تبعیض اقتصادی و استعمار داخلی

قسمت قبلی

تبعیض هر چند که در فرم های مختلف آن در ایران موجود است( به مانند تبعیض جنسیتی، زبانی و نژادی، تبعیض دینی و مذهبی و...) اما رایج ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع تبعیض که زندگی انسانی را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد تبعیض اقتصادی است. تبعیض اقتصادی به معنی تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به استان ها بدون رعایت نیازها و استعدادهای استان ها که بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت های اقتصادی اثر دارد. در برآورد میزان تبعیض شاخص های زیرمورد توجه قرار می گیرد:

۱- تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی

۲- تبعیض در استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها

۳- تبعیض در توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان ها

۴- تبعیض در دسترس نداشتن سرمایه و امکانات لازم هر منطقه ، فراخور نیازها و استعداد رشد.

مرتضی عزتی در تحقیقی تحت عنوان «تبعیض اقتصادی بین منطقه ای در ایران» با بر آورد تمام شاخص های تبعض آمیز و تحلیل داده های مربوط با ترکیب دادن شاخص ها و میانگین آنها اعلام می دارد که استان هایی که بیشترین تبعیض به زیان آنها شده است عبارتند از( آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل،قم ،قزوین، گلستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) همچنین او بیان می کند که استان هایی که بیشترین تبعیض به سود آنها بوده است عبارتند از(بوشهر ،گیلان، کهکیلو و بویر احمد، سمنان ،کرمانشاه، ایلام، لرستان، کردستان). این آمارها و نتایج آن به روشنی از تبعیضات اقتصادی صورت گرفته سخن میگوید. از هشت شهرستانی که در صدر تبعیضات اقتصادی قرار دارند همه ی موارد مربوط به اقلیت های قومی هستند و همچنین از هشت شهرستانی که تبعیض به سود آنها بوده است، نیز شش شهرستان فارس نشین یا تحت سیاست های فارسی سازی، فارس شده است. برخی عوامل دیگر مانند موقعیت مرزی و نیازهای امنیتی که بودجه بیشتری برای آنها در نظر گرفته می شود نیز با این نظر داشت استان های خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و گلستان تبعیض منفی بیشتری به سود استان های سمنان و کرمان شده اند. علی رغم وجود پتانسیل های بسیار بالای اقتصادی(در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی) در شهرهایی مثل تبریز، اردبیل، ارومیه، قزوین و گلستان وجود این تبعیض ها سبب شده است که این شهرها با نرخ محرومیت و بیکاری بالایی روبرو باشند و نیروی کار و جوان آن برای کسب فرصت شغلی و امرار معاش به شهرهای مرکزی و فارس نشین مهاجرت کنند که ما سعی خواهیم کرد با توجه به جدول زیر میزان مهاجر فرست ترین و مهاجرپذیرترین شهرها در ایران که خود از دموگرافی قومی فارس تبعیت معناداری می کند چهره‌ی روشن تری را ارائه دهیم.

منبع: www.eghtesadonline.com

جدول بالا تصویر روشنی از آنچه که ناسیونالیسم فارسی ـ دولتی سعی در کتمان و تحریف آن دارد می دهد. پر واضح است که مهاجرت ها در این نوع سیاست نرم، کوچ اجباری نامیده نمی شود ولی

اقتصاد به عنوان پایه و بنیان حیات بشری شکل دهنده ی کیفیت و سبک زندگی انسانهاست در اصل توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن با برقراری دموکراسی رابطه ی نزدیکی دارد. ساموئل هانتینگتون می گوید؛ فقر مانع توسعه دموکراتیک است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی وابسته است. بی دلیل نیست که دموکراسی کثرت گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم همراه با رشد تدریجی صنعت برقرار شد. بنابراین مهاجرت کردن افراد به دلایل فقر اقتصادی، تبعیض در توزیع ثروت، عدم امکان اشتغال و محرومیت های کذایی و دولت ساخته توجیه ایی جز پیشبرد اهداف ناسیونالیستی فارسی ندارد که اقوام را در بن بست اقتصادی و فقر و محرومیت قرار می دهد تا آنها با مهاجرت کردن به مناطق فارس نشین و تحت فشار اجتماعی دست به ترک و فراموشی هویتی خود بزنند. ارنست رنان این سیاست ناسیونالیستی را «نسیان» یا «فراموشی ملی» نام گذاری می کند و از کشور فرانسه به عنوان نمونه ی اعمال کرده ی این سیاست نام می برد او می گوید: اعضای یک ملت یا کشور فقط کافیست که تنوع فرهنگی و قومی خود را فراموش کنند بعنوان مثال فرانسوی های معمولی نمی دانند که خودشان یا اجدادشان از قوم بروتون، فرانک، بورگوندی، رومی، نورمن یا اقوام دیگری هستند(گلنرص۵۸). به موازات تبعیض های اقتصادی در سهم گیری استانهای مختلف از توزیع قدرت و ثروت در ایران استعمار و استثمار نیز برای تکمیل پروسه ی سانترالیسم(مرکزگرایی) در شدت های مختلف در حال اجراست. مهدی عبداللهی سردبیر صحفه ی اقتصادی روزنامه ی فرهیختگان در مطلبی تحت عنوان«اصفهان بیست و پنجم در بارندگی، سوم در صنایع آب بر» چاپ شده در سی ام آبان ماه سال ۱۴۰۰طی گزارشی از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری در صنعت، مصرف انرژی، استقرار واحدهای فولادی و معدنی، دریافت مجوزهای صنعتی، استقرار صنایع سنگین، رتبه در کشاورزی استان ها با تاکید بر شهر اصفهان به ارائه داده های مرتبط با تحقیق پرداخته است. دقت در عدم توازن در هر یک از این مولفه ها و مقایسه تطبیقی آنها با موقعیت جغرافیایی قرار گیری معادن و مواد اولیه لازم برای احداث کارخانجات و ایجاد اشتغال و فقر زدایی با سرمایه گذاری و عملیاتی کردن آن در استان های مختلف کشور نمایشی از واقعیات سیاستگذاری ناسیونالیسم دولتی- فارسی در ایجاد تبعیض و استعمار داخلی اقوام ارائه می دهد که سبب ایجاد جنبش های قومی برای رهایی از این موقعیت فرودستی می شود.