نگاهی به جنایات پهلوی در سال‌های پس از فرقه دموکرات

عفو عمومی برای آذربایجان

بیست‌وشش مرداد روزی است که مجلس دوره پهلوی، لایحه عفو بی‌گناهان آذربایجان را تصویب کرد تا شاید بی‌گناهان کمتری مورد مجازات قرار گیرد ولی آن مصوبه نیز مانع سرکوب و کشتارها نشد و ما با استناد به گزارشات رسمی مندرج در کتاب "کوچ در پی کار و نان" به گوشه‌ای از آن جنایات اشاره می‌کنیم.

کشتار و تبعید فداییان آذربایجان تنها به آذر ۱۳۲۵ محدود نمانده و جنایت بر علیه آذربایجان تا چند سال دیگر به کار هر روزه‌ی نیروهای شاهنشاهی تبدیل شده بود. گزارشات شهربانی کل کشور نشان می‌دهد که تا هشت ماه بعد از شکست فرقه دموکرات، شهرهای آذربایجان هر روز شاهد اعدام و تبعید فداییان و شهروندان بی‌گناه بود و تنها در بیستم مرداد ۱۳۲۶ و در شهر سراب شانزده نفر اعدام شده است.

شهریور سال ۲۶ روزنامه‌ها گزارش میدهند که برای تشدید مبارزه با بازماندگان دموکراتها، دسته‌هایی مرکب از غارتگران و عناصر پست تشکیل شده و به دستور ماموران اعزامی از تهران بعضی از ملاها در مساجد و بازارها حکم جهاد صادر میکنند. روزنامه هرالد تریبون آمریکا دیماه ۱۳۲۶ می‌نویسد که دولت ایران از ترس بروز اغتشاش جدیدی در آذربایجان، هزاران اشخاص مظنون را به جنوب ایران تبعید می‌نماید و همه روزه عده زیادی در تبریز بازداشت میشوند و از اول سپتامبر تاکنون ۴۰۰۰ نفر تبعید شده‌اند و مقامات شهربانی تخمین می‌زنند که در شش هفته آینده نیز ۴۰۰۰ نفر دیگر نیز به نواحی جنوبی اعزام شوند.

هرالد تریبون در آن گزارش "منظره پاسبانان و سربازانی که اشخاص مظنون را می‌برند" را تصویر عادی یکسال گذشته تبریز ذکر می‌کند. آش به حدی شور شد که احمد قوام (نخست‌وزیر) در مهر ۱۳۲۶ به استاندار آذربایجان نوشت که ماموران ژاندارمری در دهات تعدیات زیادی می‌کنند و ممکن است عکس‌العمل آن از سال ۲۴ هم شدیدتر شود.

کشتارها و تبعیدها چنان وحشیانه بود که انجمن آذربایجان (انجمنی طرفدار حکومت مرکزی و سلطنت) در آبان ۱۳۲۶ از "ظلم و جور و اجحافات و تعدی و بی‌حیایی ماموران حکومت در آذربایجان" نوشت، ولی روال کار فاتحان تغییر نکرد. سیدحسن تقی‌زاده نیز اول تیر ۱۳۲۷ در مجلس شورای ملی از آن همه کشتار، تعقیب و تبعید گلایه کرد و چند روز بعد نامه‌ای به شاه نوشت که هم نطق مجلس و هم نامه او نشانگر وقوع جنایتی غیرقابل وصف در آذربایجان است.

پانزده تیر دولت (به ریاست عبدالحسین هژیر) لایحه عفو محکومان آذربایجان را تقدیم مجلس کرد و همین باعث شد تا برخی نمایندگان در خلال بحث بر سر آن لایحه، به گوشه‌هایی از جنایات نیروهای تهران در آذربایجان بپردازند. حسین مکی (منشی کمیسیون عرایض مجلس) در ۲۹ تیر از چپاول اموال مردم توسط افسران حکومتی به بهانه همکاری آنها با حکومت دموکرات گفت. ناصرقلی اردلان (نماینده سنندج) در سوم مرداد گفت که ماموران دولت در این دو سال وارد خانه‌های آذربایجانی‌ها شده، اگر پول داشت پول گرفتند، قالی یا قالیچه داشت گرفتند، اسب و گوسفند داشت گرفتند و حتی اگر سگ شکاری هم داشت مضایقه نکردند و اگر چیزی نداشت آنها را به نقاط دور دست ایران تبعید کردند که الان در این گرما مشرف به موت هستند.

روز ۲۶ مرداد قانون "عفو عمومی آذربایجان و زنجان" بعد از ۲۰ ماه تاراج و کشتار به تصویب مجلس شورای ملی رسید، ولی این پایان کار نبود. زیرا قانون حکومت نظامی تصویب شده بعد از اشغال آذربایجان هنوز پا برجا بود تا طولانی‌ترین حکومت نظامی تاریخ ایران نیز نصیب آذربایجان شود.

چهار شهریور سید ابوالحسن حائری‌زاده (مخبر کمیسیون کشور در مجلس) گفت که در سایه حکومت نظامی زن‌ها و بچه‌ها را بدون رسیدگی و تحقیق و فقط محض هوس فلان افسر تبعید کرده، اموال مردم را ضبط می‌کنند که خیلی از آن بیچاره‌ها از گرسنگی و گرما و بدبختی تلف می‌شوند. روز ۲۱ شهریور غلامحسین رحیمیان (نماینده گرگان) اعلام کرد که مجریان دولتی همچنان قانون عفو عمومی را اجرا نمی‌کنند و هر عملی که میخواهند، انجام میدهند. سیدحسن تقی‌زاده نیز افزود که مجریان قانون، اجرای عفو عمومی را به تاخیر می‌اندازند.

عدم اجرای قانون عفو عمومی همچنان باعث کشتارها و تبعید بود. برای مثال اواخر سال ۱۳۲۷ کمیسیون امنیت شهرستان خوی، ۳۲ نفر را به نقاط دور دست تبعید کرد که در پرونده آنها عبارت "مدرکی از عملیات و فعالیت آنها در دست نیست" قید شده بود. چنین برخوردهایی با همین شدت و شاید با شدت کمتری در سالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ نیز گزارش شده‌اند و استبداد حاکم بر آذربایجان تنها با آغاز نزاع مصدق و شاه کاهش یافت و نزاع داخلی آنها بیش از لایحه عفو عمومی برایمان مفید واقع شد.

نویسنده: ابراهیم ساوالان