جمهوری اسلامی در حال اجرای یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های امنیتی‌اش در آذربایجان است.

پروژه‌ای که چهار سال پیش شروع شد و اکنون ابعاد وسیع و نگران‌کننده‌ی آن در حال آشکار شدن است؛ پروژه‌ای چند لایه، علیه جامعه مدنی در ایران. موفقیت این پروژه‌ی خطرناک می‌تواند آغاز تیر۱۳۷۸ این‌بار از زندان اوین باشد.

‏۲۲تیر۱۳۹۹؛ پروژه‌ای جدید روی میز اداره اطلاعات تبریز

‏تنها چهار روز پس از آغاز جنگ دوم قره‌باغ، شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، نقده، میانه و مراغه صحنه تجمعات خیابانی آذربایجانی‌های ایران شد؛ در اعتراض به صدور مجوز تردد کامیون‌های حامل تسلیحات روسی از مسیرهای زمینی و هوایی ایران به ارمنستان. این اعتراضات خیابانی ۸مهر، ۱۰مهر و ۲۷مهر بار دیگر تکرار شد.

‏ابعاد این اعتراضات خیابانی بی‌سابقه نبود؛ اما این‌بار ماهیت و دلایلی متفاوت داشت. جامعه مدنی آذربایجان توانسته بود در کمتر از سه ماه دست‌کم چهار بار اعتراضات خیابانی گسترده‌ای را در شهرهای مختلف -از جمله تهران- سازماندهی کند. این رویداد زنگ خطر را برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به صدا درآورد و نقطه‌ی آغاز یک پروژه امنیتی کم‌سابقه شد.

‏با این حال در سال‌های بعد اوضاع برای جمهوری اسلامی بدتر هم شد. آذربایجانی‌ها که پس از تیر۱۳۷۸ و وقایع حمله به کوی دانشگاه در تهران و تبریز، عملا در هیچ‌کدام اعتراضات سراسری مشارکتی در ابعاد وزن خود نداشتند، ۲مرداد۱۴۰۰، این‌بار در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی‌آبی، به خیابان آمدند. بهمن۱۴۰۱ اما در عمل تبدیل به صحنه قدرت‌نمایی جامعه مدنی آذربایجان شد.

‏بنیانگذاری کمپینِ مردمیِ کمک به زلزله‌زدگان خوی وسعت بدنه‌ی اجتماعی جامعه مدنی آذربایجان را بیش از گذشته آشکار کرد و پروژه‌های امنیتی علیه این جامعه مدنی که از دو سال قبلتر آغاز شده بود، وارد دوره‌ای جدید و وسیع‌تری شد.

‏۱۹آبان۱۳۹۹؛ زمان تسویه حساب

‏پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ، آغاز سطحی متفاوت از تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان بود.

‏جمهوری آذربایجان پس از این رویداد، یک طرح امنیتی-فرهنگی وسیع‌ را علیه حامیان جمهوری اسلامی در این کشور آغاز کرد، بسیاری از رسانه‌های مبلغ بنیادگرایی شیعی توقیف شدند و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان شمار زیادی از حامیان جمهوری اسلامی را در این کشور به اتهام «جاسوسی» و «خیانت به وطن» بازداشت کردند. برخوردهای امنیتی و قضایی تا جایی پیش رفت که علی‌اکبر اجاق‌نژاد، نماینده علی خامنه‌ای و روحانی پرنفوذ ایرانی، پس از ده‌ها شبانه مجبور به ترک جمهوری آذربایجان شد.

‏جمهوری اسلامی اما برای متوقف کردن تصفیه گسترده حامیانش در جمهوری آذربایجان، دو شهروند این کشور را در ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرد؛ اما جمهوری آذربایجان وارد معامله در این ارتباط نشد و جمهوری اسلامی نتوانست محافظتی برای حامیان خود در آذربایجان ایجاد کند. پرونده شهروندان آذربایجانی بازداشتی هم سرانجامی جز رسوایی امنیتی و قضایی نداشت.

‏بهمن۱۴۰۲؛ وزارت اطلاعات در تهران

‏پس از جنگ دوم قره‌باغ، در داخل حاکمیت نیز به‌مرور تنش‌ها پیرامون سیاست ایران در قبال آذربایجان افزایش یافت. حذف سیدعباس موسوی از سمت سفیر، بازداشت موقت رهبران گروه حسنیون در ایران، حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران و… نمودهای از این تنش بود.

‏در چنین شرایطی جمهوری اسلامی از یک سو به‌رغم بکارگیری تمام ظرفیت‌های امنیتی، قضایی و تبلغاتی‌اش نتوانست مانع از سه ماه اعتراضات خیابانی شهروندانش در حمایت از «آزادسازی قره‌باغ» شود و از سوی دیگر تصفیه‌‌ی بی‌سابقه‌ی حامیانش در جمهوری آذربایجان را تجربه کرد.

‏در داخل ایران اما زمان انتقام از جامعه مدنی آذربایجان فرا رسیده بود. تجمعات اعتراضی آذربایجانی‌های ایران همزمان با جنگ دوم قره‌باغ، مکانیزم‌هایی به‌وضوح امنیتی را در ایران فعال کرد که هیچ‌گاه ابعادی این چنین وسیع نداشت.

‏طی حدود چهار سال پروژه‌های امنیتی یکی پس از دیگری اجرا شد که در مرکز آن بی‌اعتبارسازی روزنامه‌نگاران، روشنفکران و فعالان مدنی به‌عنوان موتور محرک جامعه مدنی آذربایجان قرار داشتند. این پروژه‌ها به زودی نتایج خود را به شکل عریان نشان دادند …!

‏از پاییز ۱۴۰۲، سرکوب جامعه مدنی آذربایجان وارد فاز جدیدی شد. این‌بار نوبت بازداشت‌های دسته‌جمعی بود. موج اول بازداشت‌ها از شهریورماه آغاز شد و تا آذر این سال ادامه پیدا کرد و موج دوم بازداشت‌ها از اواسط بهمن شروع شد.

‏به نظر می‌رسید، جمهوری اسلامی عامدانه کنشگرانی از شهرها و جریان‌های مختلف را بازداشت می‌کند تا پیام حاکمیت کاملا شفاف از سوی همه اجزای جامعه مدنی آذربایجان دریافت شود.

‏اما در موجِ دومِ بازداشت‌های دسته‌جمعی فعالان مدنی آذربایجانی، دستگیرشدگان پس از بازداشت در شهرهای مختلف به جای بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به بازداشتگاه ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شدند!

‏اردیبهشت۱۴۰۳؛ قطار تهران- تورنتو در ایستگاه استانبول و بروکسل

‏مدتی بعد اما رویدادهایی تامل‌برانگیز در این پرونده رخ داد. در هفته دوم اردیبهشت۱۴۰۳، دادگاهِ متهمانِ ترورِ نماینده‌ی مجلس جمهوری آذربایجان در این کشور برگزار شد. در این دادگاه یکی از متهمان اعتراف کرد برای ترور فاضل مصطفی، ۳۰هزار دلار از گروه حسینیون، وابسته به سپاه قدس، پول دریافت کرده است.

‏تنها چند ساعت بعد، پیمان عارف در یک کانال یوتویوب، مصاحبه‌ای را با مترجم سابق مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد. این مترجم سابق در سخنانی عجیب خود را بنیانگذار «حرکت ملی آذربایجان» نامید، «جاسوسی» برای جمهوری آذربایجان و ترکیه را افتخاری برای خود معرفی کرد! و نهایتا ادعا کرد اسرائیل در جامعه مدنی آذربایجان ایران نفوذ کرده!

‏به فاصله چند ساعت، مهرداد فرهمند با بازنشر ویدئوی پیمان عارف، فعالان مدنی آذربایجانی را متهم به تجریه‌طلبی و جاسوسی برای اسرائیل کرد!

‏این پایان رویدادهای تامل‌برانگیز اردیبهشت‌ماه نبود. در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دست‌کم هشت تن از فعالان آذربایجانی محبوس در زندان اوین، قاضی صلواتی «جاسوسی» را به اتهامات این کنشگران اضافه کرد! درحالی‌که آنها در بازجویی‌های اولیه و در دادسرا به «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امینت ملی» متهم شده بودند!

‏اتهام «جاسوسی» چنان غیرقابل باور و عجیب بود که بلافاصله از کنشگران بازداشت‌شده تا ده‌ها فعال مدنی آذربایجانی، کمپینی برای برگزاری علنی این دادگاه‌ها آغاز کردند.

‏به نظر می‌رسد، اتهام جاسوسی آخرین پرده از پروژه‌ی امنیتی چهار ساله‌ی جمهوری اسلامی نخواهد بود. این می‌تواند آغاز سطحی جدید از سرکوب جامعه مدنی آذربایجان باشد. جمهوری اسلامی با شدیدترین برخوردهای امنیتی و قضایی تلاش خواهد کرد هزینه فعالیت مدنی را تا حد امکان بالا ببرد و همزمان با کمک رسانه‌ها، شبه‌رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای‌اش، جامعه مدنی آذربایجان را تهدیدی برای امنیت ملی و وابسته نشان دهد.

‏تبعات بی‌اعتنایی به سرکوب جامعه مدنی آذربایجان و یا سکوت یا تایید احتمالی اتهامات منتسب‌شده به فعالان مدنی آذربایجانی از سوی جامعه مدنی ایران، بار دیگر گسل‌های حساس مرکز حاشیه را در ایران فعال خواهد کرد، شکاف گفتمانی که پس از تیر۱۳۷۸ تشدید شد، تعمیق خواهد شد و این احتمالا به معنی عطفی بدون بازگشت برای آینده ایران خواهد بود.