در آمریکا برای رؤسای جمهور سابق نیز از لغت پرزیدنت استفاده میشود و ترامپ و اوباما همچنان پرزیدنت هستند. پرزیدنت در آنجا معادل دکتر، مهندس و حاجی در فرهنگ ماست که بخشی از هویت فرد میشود و با یکبار حاجی، پرزیدنت یا مهندس شدن، همیشه مهندس، پرزیدنت و حاجی می‌مانی.

در ایران نه تنها به رؤسای جمهور سابق پرزیدنت نمی‌گویند بلکه عناوین قدیمی حجت‌الاسلام یا دکتر را نیز گرفته و او را به یک حسن روحانی یا احمدی‌نژاد خالی تبدیل میکنند. زیرا زبان در ناخودآگاه خود آنها را به قول خاتمی تدارکاتچی میداند و یک تدارکاتچی بازنشسته حق استفاده از عناوین حجت‌الاسلام یا دکتر را ندارد.

در آمریکا برای تمایز پرزیدنت فعلی با پرزیدنت‌های سابق، برای فعلی از عنوان رئیس‌جمهور مستقر استفاده میشود و السابقون همچنان پرزیدنت می‌مانند. این عنوان در ایران رایج نیست زیرا دهها رئيس مستقر وجود دارد که هر تک تکشان چیزی در حد رئیس‌جمهور هستند و ما روسای زیادی داریم. شوراهایی با پیشوند «شورای عالی» داریم که هر کدام اختیارات قوه مقننه و مجریه را یکجا دارند و می‌توانند قانون تصویب کرده و به مرحله اجرا بگذراند. حسن روحانی گفت که نصف بودجه در اختیار دولت است و نصف دیگر در اختیار دولتی است که در معرض انتخاب شهروندان قرار نمی‌گیرد، همیشه هست و تغییر هم نمی‌کند.

ولی تعیین همین تدارکاتچی در ایران تشریفات زیادی به همراه دارد زیرا ایران در نبود رسانه‌های آزاد و احزاب مستقل شبیه گورستانی شده که مراسم تشییع جنازه نهایت آمال ساکنان آن است و نوای فاتحه و ياسين باعث تنوع و نشاطش میشود و حالا کاندیداتوری پزشکیان اصلیترین دلیل این هیاهوست که باید به آن پرداخته شود.

از همین ابتدا این کاندیداتوری برای ترکهای ایران بابرکت بوده و زیر پستهای منوتو و ایران اینترنشنال، اکانت‌های زیادی خودشان را ترک معرفی میکنند. تحريمی‌ها مینویسند: من ترکم ولی رای نمیدهم و مشارکتی‌ها مینویسند: من ترکم و به پزشکیان رای میدهم که البته تحریمی‌ها از پیشوند من ترکم بیشتر استفاده میکنند. ولی اگر ترکها فکر میکنند با ریاست جمهوری پزشکیان وضعیت اقتصادی و صنعتی آذربایجان بهبود خواهد یافت، سخت در اشتباهند. زیرا در سالهایی که پزشکیان نماینده تبریز بوده وضعیت این شهر بدتر نیز شده و طبق آمار رسمی، ۲۳٪ قطعات لازم برای صنعت خودروسازی ایران و صنایع مرتبط با آن در سال ۸۶ در آذربایجان شرقی تولید میشد که این رقم در سال ۹۷ به ۷٪ کاهش یافته است.