در پی تنش‌های منطقه‌ای، اعتراضات گسترده داخلی و رویارویی مستقیم نظامی میان ایران با آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴-۱۴۰۵)، این دیدگاه در میان کارشناسان سیاسی شکل گرفته است که «دوران بازدارندگی جمهوری اسلامی به پایان رسیده و مرحله فروپاشی آن آغاز شده است». با این حال، بررسی عمیق‌تر این ادعا نشان می‌دهد که میان «تضعیف شدید ساختاری» و «فروپاشی کامل یک نظام سیاسی» تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد.

سال‌ها بود که دکترین امنیتی جمهوری اسلامی بر پایه اصل «دفاع فراتر از مرزها» و تکیه بر شبکه نیروهای نیابتی در منطقه استوار بود؛ اما مجموعه‌ای از تکانه‌های داخلی و خارجی این توازن را بر هم زد. اعتراضات سراسری پیش از جنگ و سرکوب شدید آن‌ها، شکاف میان جامعه و حاکمیت را به بالاترین حد خود رساند و پایگاه اجتماعی حکومت را به‌شدت تضعیف کرد.

از سوی دیگر، در نتیجه درگیری مستقیم نظامی با آمریکا و اسرائیل، کشته شدن رهبر پیشین و شماری از فرماندهان ارشد، ضربه سنگینی به سامانه‌های پدافند هوایی، نیروی دریایی و زیرساخت‌های راهبردی کشور وارد کرد. افزون بر این موارد، خسارت صدها میلیارد دلاری ناشی از جنگ، تورم شدید و کوچک شدن اقتصاد، وضعیت معیشتی مردم و توان مالی دولت را تحت فشار جدی قرار داده است.

با وجود این شرایط، فروپاشی یک دولت مستلزم تحقق هم‌زمان پنج عامل کلیدی است که مقایسه آن‌ها با وضعیت کنونی ایران، تصویر روشن‌تری به دست می‌دهد:
• نخست؛ بحران مالی دولت: با وجود اینکه اقتصاد ایران در وضعیت ناترازی عمیقی قرار دارد، تهران هنوز با تکیه بر صادرات نفت، استقراض داخلی و مدیریت منابع محدود، به نقطه توقف کامل پرداخت حقوق نیروهای مسلح و بدنه اداری دولت نرسیده است.

• دوم؛ شکاف در میان نخبگان حاکم: هرچند در جناح‌های حاشیه‌ای قدرت نارضایتی‌هایی دیده می‌شود، اما میان هسته سخت نظام و رهبری سیاسی-نظامی شکاف علنی رخ نداده است. انتقال قدرت در شرایط جنگی نیز بدون فروپاشی سلسله‌مراتب انجام شد.

• سوم؛ وفاداری نهادهای امنیتی: با وجود ضربات خارجی، ارتش و نیروهای امنیتی همچنان انحصار اعمال قدرت و کنترل کامل بر شهرهای داخلی کشور را در اختیار دارند.

• چهارم؛ بسیج عمومی و وجود جایگزین واحد: با آنکه نارضایتی در جامعه ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است، پراکندگی در اردوگاه مخالفان و نبود یک جایگزین (آلترناتیو) سیاسی واحد و سازمان‌یافته، مانع از شکل‌گیری روند تغییر حاکمیت می‌شود.

• پنجم؛ فشارهای بین‌المللی و شکست در رقابت‌های خارجی: این شاخص به‌طور کامل با وضعیت فعلی ایران هم‌خوانی دارد.

جمهوری اسلامی برای جبران تضعیف سازوکارهای سنتی بازدارندگی و جلوگیری از سقوط، دست به تغییرات بنیادین در دکترین نظامی و امنیتی خود زده است. لغو محدودیت ۲۰۰۰ کیلومتری برای برد موشک‌های بالستیک یکی از همین اقدامات است؛ هدفی که از این طریق دنبال می‌شود، وارد کردن اهداف فرامنطقه‌ای به معادله امنیتی و ارسال پیام هشدار به کشورهای همکار با آمریکا و اسرائیل است.

همچنین برای بالا بردن هزینه هرگونه حمله احتمالی جدید، راهبرد عملیاتی از «دفاع واکنشی» به اصل «پاسخ تهاجمی و کوبنده بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی» تغییر یافته است. در کنار این تدابیر، بهره‌برداری از موقعیت راهبردی تنگه هرمز و به خطر انداختن امنیت انرژی جهان نیز به‌عنوان اهرم فشار اقتصادی علیه قدرت‌های بزرگ به کار گرفته می‌شود.

بررسی واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در مقایسه با دوره‌های پیشین، از نظر توان اقتصادی، زیرساخت‌های کلاسیک نظامی و اعتماد عمومی به‌شدت تضعیف شده و وارد مرحله «بحران ساختاری مزمن» شده است. با این حال، نامیدن وضعیت کنونی به‌عنوان «آغاز فروپاشی»، بیش از آنکه یک واقعیت قطعی باشد، یک پیش‌بینی سیاسی است؛ چرا که ساختار قدرت با روی آوردن به یک نظام امنیتی‌تر و مدیریتی متمرکزتر و همچنین تکیه بر ابزارهای نظامی نامتقارن، تاکنون توانسته از سقوط جلوگیری کند و بقای رژیم را به اولویت اصلی خود تبدیل کرده است.